رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد کار معین

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد کار معین
قاضی	محمد حسن پیرزاده مهدوی جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد کار معین: دوره پیش دبستانی جزء دورههای تحصیلی آموزش و پرورش نمی باشد و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است؛ بنابراین تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت، مربوط به کارگیری حدود ۱۰% پستهای مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال، برای آن مشاغل اجرایی نمی گردد و آموزش و پرورش الزامی به تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی به قرارداد کار معین ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- وزارت آموزش و پرورش]؛ به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه ۸۳/۷/۱ در آموزش و پرورش استان تهران به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه اصولا به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد. بنابراین و بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دائمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق می باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است، در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری

پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه برابر مواد ۱۷،۱۳و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است دولت در امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با استفاده از شیوه های مشخص شده از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی اقدام و بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و ... بخشی از خدمات خود را تأمین نمایند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا استخدامی در قبال این افراد ندارند و برابر تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور هم دستگاه های اجرایی مجازند در شرایط خاص با تأیید سازمان (معاونت توسعه) تا ۱۰% پست سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند که طبق ماده ۶ قانون مدیریت (پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود) و دوره پیش دبستانی جزو دوره های تحصیلی آموزش و پرورش نبوده و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است تا شاکی در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت در حدود ۱۰% پست های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری شود، ضمن اینکه تصویب نامه های شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۷۶۴۳-۹۰/۱۱/۱ و۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ -۹۱/۵/۲۸ هیأت وزیران در مورد الزام دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای شرکت و انعقاد قرارداد کار معین مطابق نظریه شماره ۱۵۰۷۴ه /ب ۹۱/۳/۳۱ و۶۷۷۹۴ه /ب -۹۱/۱۱/۹ هیأت تطبیق مجلس توسط ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام گردیده است و شاکی هم بر اساس قرارداد شرکتی با آموزش و پرورش همکاری نداشته و فاقد ابلاغ از مقام صلاحیت دار است و به کارگیری نیرو توسط انجمن اولیا و مربیان یا مدیر مدرسه تکلیفی برای وی ایجاد نمی کند. علیهذا با مراتب مذکور و مدارک موجود ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۹۲ با نقض دادنامه شماره ۳۲۶۷- شعبه نهم بدوی با غیر موجه بودن خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی جباری