رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مستخدمین رزمنده، فرزندان شهدا و جانبازان
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تبدیل وضعیت مستخدمین رزمنده، فرزندان شهدا و جانبازان |
| قاضی | موسوی مرتضی عاشوری پورمهدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مستخدمین رزمنده، فرزندان شهدا و جانبازان: الزام دستگاه های اجرایی به استخدام قطعی رزمندگان، فرزندان و همسران شهدا و جانبازان و ... مندرج در بند "و" ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر تأمین نیازهای استخدامی دستگاههای اجرائی و استخدام ابتدایی داوطلبین واجد شرایط بوده و منصرف از تبدیل وضع مستخدمین سابق می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکیه به خواسته مذکور [الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی]؛ نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بیان نموده کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ۵% سهیمه استخدامی را به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و ... آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند ; و به موجب تبصره ۲ بند واو ماده مذکور نیز استخدام به صورت رسمی قطعی است، لذا بنا به مراتب و اشتغال شاکیه از تاریخ ۸۴/۱۱/۱ تاکنون و حقوق مکتسبه وی مستندا به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر استخدام قطعی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری
پورمهدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی در صدور حکم به ورود شکایت به بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، استناد نموده در حالی که ماده مذکور و اصلاحیه های آن مصوب ۹۰/۱۱/۸ و ۹۱/۸/۱۴ ناظر بر تأمین نیازهای استخدامی دستگاه های اجرائی و استخدام ابتدایی داوطلبین واجد شرایط بوده و منصرف از تبدیل وضع مستخدمین سابق می باشند، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره ۳۰۹/۱۸۹۶ رد-۹۱/۵/۲۱ به این موضوع تأکید و در صدور آن به نظریه شماره ۲۲۴/۹۰/۴۹۴۶۹ رد-۹۰/۱۰/۱۸ استناد نموده و الزام قانونی به تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی قطعی ندارد. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۹۸-۹۲/۱۱/۷ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.
رییس شعبه ی هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی عاشوری