رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل پارکینگ به واحد تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۹۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعتبدیل پارکینگ به واحد تجاری
قاضیرامینمرادی
حبیب اله محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل پارکینگ به واحد تجاری: استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی درکمیسیون ماده صد میباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای م. ح. به طرفیت شهرداری الوند مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ .... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفا از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و تبدیل پارکینگ به تجاری مغایر اصول شهرسازی بوده و رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر می باشد. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری - معروفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض رأی شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرادی - محمدی