رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم جوار

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم جوار
قاضی	رسالتی جواد جباری محمدرضا دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم جوار: امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی با وکالت آقای م.پ. وکیل پایه یک دادگستری، به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک هم جوار، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات به عمل آمده از طرفین در جلسه رسیدگی به شرح مندرج در گردش کار و پاسخ استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده و انتقال دهنده سند مالکیت ملک متنازع فیه، نظر به اینکه زمین موضوع پرونده به گواهی اسناد مضبوط در پرونده در سال ۱۳۵۲ با مجوز شماره ... شهرداری پایتخت با طی تشریفات قانونی توسط اداره ثبت اسناد و املاک طبق نقشه پیشنهادی شهرداری انجام گرفته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال می باشد و وضعیت موجود منطقه نیز گواه بر صدور پروانه ساختمانی مسکونی از سوی شهرداری برای قطعات تفکیکی و احداث بنا بر روی آن می باشد و برخلاف ادعای شهرداری، زمین موضوع دعوا دارای کاربری مسکونی بوده و پاسخ دفتر اسناد رسمی مزبور نیز مؤید این معنا و عدم شمول قانون منع خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی نسبت به آن می باشد و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک شاکی مطابق املاک هم جوار به دلالت اسناد موجود علیرغم درخواست صدور مجوز از سوی شاکی، فاقد وجاهت قانونی و منطقی و مغایر با قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و توافق نامه مورد ادعای شهرداری، قطع نظر از اعتبار و عدم اعتبار آن نیز نمی تواند مانع انجام وظیفه قانونی شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری گردد و چنانچه شهرداری در این زمینه مطالباتی داشته باشد می تواند در محاکم حقوقی دادگستری طرح دعوی نماید، لذا با وصف مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستندا به ماده قانونی و قواعد فقهی مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی مطابق پلاک های هم جوار با رعایت ضوابط و مقررات قانونی صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده ۶۵ همین قانون، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری

رسالتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می باشد، لذا با رد تجدیدنظر خواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان، رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری