رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تخریب ساختمان در صورت اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۱۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تخریب ساختمان در صورت اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود
قاضی	مرتضی عاشوری رامینمرادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تخریب ساختمان در صورت اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود: اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (در جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات از سوی شهرداری نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجها به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به جهت رای به اعاده و رفع خلاف می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. لذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده ۳۹ قانون مذکور سازمان ها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری[در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شماره ۳۰۵۷-۹۳/۱۲/۳ دایر بر رفع موارد خلاف و تخریب جزیی]نظر به اینکه اولا-از مفاد تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداریها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیا-صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثا-در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری مؤثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه می تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا- شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد. خامسا- اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود(از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست. الا اینکه تخلف مورد تأیید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام ،هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادسا-وفق تبصره ۷ ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علی هذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احداث بنا بدون پروانه در کاربری صنعتی به صورت سوله می باشد. در واقع بنای احداث شده در حوزه استفاده مربوطه بوده در رای صادره مشخص نشده که در طرح تفصیلی برای سوله تامین پارکینگ پیش بینی شده است یا خیر. از طرفی دلیلی به ضرورت تخریب وجود ندارد. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره ۲۰۷۶-۹۴/۴/۲۹ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عاشوری مرادی

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شماره ۳۰۵۷-۹۳/۱۲/۳ دایر بر رفع موارد خلاف و تخریب جزیی]نظر به اینکه اولا-از مفاد تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداریها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیا-صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثا-در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری مؤثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه می تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا- شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد. خامسا- اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود(از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست. الا اینکه تخلف مورد تأیید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام ،هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادسا-وفق تبصره ۷ ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علی هذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احداث بنا بدون پروانه در کاربری صنعتی به صورت سوله می باشد. در واقع بنای احداث شده در حوزه استفاده مربوطه بوده در رای صادره مشخص نشده که در طرح تفصیلی برای سوله تامین پارکینگ پیش بینی شده است یا خیر. از طرفی دلیلی به ضرورت تخریب وجود ندارد. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره ۲۰۷۶-۹۴/۴/۲۹ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عاشوری مرادی