رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین توأمان جریمه و عوارض توسط شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۸۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۶۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتعیین توأمان جریمه و عوارض توسط شهرداری
قاضیمرتضی عاشوری
علیقلی فرح پور
متولی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین توأمان جریمه و عوارض توسط شهرداری: تعیین عوارض و اخذ آن از سوی شهرداری، منافاتی با تعیین توأمان جریمه از سوی همان مرجع ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ازحیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم برآن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر خواه اعلام داشته است کمیسیون ماده صد شهرداری بدون توجه به پرداخت عوارض به شهرداری به مساحت ۱۱۲ متر مربع اقدام به تعیین جریمه به مساحت ۴۱۴/۷۳ متر مربع نموده است. لذا تقاضای تجدیدنظر و نقض رأی صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری را می نماید. با توجه به اینکه شاکی بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا به مساحت ۴۱۴/۷۳ متر مربع نموده است، رسیدگی کمیسیون ماده صد به کل مساحت بنای احداثی موافق موازین قانونی بوده است و پرداخت عوارض برای ۱۱۲ متر مربع موجبی برای نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری نبوده است. به عبارت دیگر تعیین عوارض و اخذ آن از سوی شهرداری منافاتی با تعیین جریمه از سوی شهرداری ندارد. بنا به مراتب یادشده مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور