رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۹۰۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۹۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات
قاضیمحمدی
مرتضی شریفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات: میزان و مساحت تخلفات، باید به طور دقیق در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشخص گردد و مشروط کردن آنها به وقوع چند شرط توجیه ناپذیر است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

کمیسیون تجدیدنظر ماده صد طبق رأی شماره ...، رأی کمیسیون بدوی شماره ... (مبنی بر ۱ تعطیل و اعاده به وضع تبدیل همکف مسکونی به دوباب مغازه (تجاری) به مساحت ۲۸/۱۰۳. ۲ جمع آوری احداث نیم طبقه تجاری به مساحت ۶۵/۳۰ مترمربع. ۳ پس از اعاده در صورت وجود اضافه بنای مازاد بر تراکم با توجه به مساحت سند و تراکم ملک جهت هر مترمربع مبلغ دو میلیون ریال جریمه) را تایید کرده است. شکات فوق الذکر با وکالت خانم (الف.م.) نقض رأی مذکور را خواسته و شهرداری منطقه ۱۴ تهران حسب پاسخ و لایحه دفاعیه شماره ... رد شکایت را خواسته اند. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و دلایل مطروحه از سوی طرفین اولا شهرداری موضوع توسعه و تبدیل را طرح کرده و توسعه (اضافه بنا) اعم از مسکونی یا تجاری با رعایت اصول سه گانه تبصره ۱ ماده صد از مصادیق تبصره های ۲ و ۳ می باشد و دلیلی بر عدم رعایت اصول مذکور از سوی شهرداری ارائه نگردیده است. ثانیا جریمه پس از اعاده و در صورت وجود اضافه بنا مازاد بر تراکم با توجه به مساحت ملک و تراکم آن مشروط به چند شرط گردیده و صدور چنین آرایی توجیه پذیر نیست و کمیسیون بایستی تکلیف تخلفات و میزان ومساحت آن را صریحا مشخص می کرد. ثالثا دراجاره نامه رسمی ... یک اطاق (درحیاط) و یک باب مغازه اعلام شده است و معلوم نمی باشد یک باب دیگر درچه تاریخی تبدیل شده و هم چنین مشخص نیست همان یک باب مغازه مطروحه دراجاره نامه نیز مربوط به چه سالی وچند سال قبل از قرارداد اجاره احداث یا تبدیل شده است. رابعا شهرداری مدعی است آدرس موضوع رأی با آدرس موضوع اجاره نامه متفاوت است که لازم است بررسی وکارشناسی گردد. خامسا بیان نشده کاربری محل تجاری است یا مسکونی و یا مختلط و آیا موضوع مشمول مصوبه ۳۳۶ کمیسیون شورای عالی معماری و شهرسازی است یا خارج از شمول آن، علیهذا در وضع فعلی رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون تجدیدنظر هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

محمدی شریفی