رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
قاضیمحمد عبداللهی
اردلان
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه: اعلام این که مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه است، در حکم تعیین حق الوکاله در وکالت نامه می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این که وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، چنانچه وکلا مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال ننمایند، وکالت آنها با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شکات، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم چنین استنباط می شود که اعلام این که مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه می باشد در حکم تعیین حق الوکاله بوده و از طرفی ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبلغ هزینه دادرسی را در شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشخص گردانیده و با توجه به صراحت بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان تمبر مالیات ها را در دعاوی و شکایات غیر مالی مشخص کرده است، لذا تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه به لحاظ غیر مالی بودن خواسته و شکایت ضروری می باشد؛ علی هذا بنا به جهات فوق تجدیدنظرخواهی مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر و مقرر می دارد پرونده متشکله جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادر کننده قرار ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان مهری