رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
قاضی	محمدرضاگودرزی محمدکریمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی: سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت تعیین مجازات تکمیلی ندارد و تعیین هرگونه مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می نماید قرار اصداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل می باشد:۱-شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضاء ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می نماید با توجه به انکار مهر و امضاء ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید. ۲-بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی می باشد دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند ۵-۱ از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می شود گرانفروشی است نه تبانی. ۳-برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی با توجه به این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می گردد. ۴- تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده ۱۹ صریحا اعلام نموده که دادگاه می تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع محتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه پیوست آن ودقت در متن رای صادر شده ازشعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ورای شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی و دادنامه تجدیدنظر خواسته نظربه اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص داده می شود با استناد به ماده (۷۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گودرزی- کریمی

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل می باشد:۱-شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضاء ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می نماید با توجه به انکار مهر و امضاء ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید. ۲-بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی می باشد دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند ۵-۱ از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می شود گرانفروشی است نه تبانی. ۳-برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی با توجه به این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می گردد. ۴- تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده ۱۹ صریحا اعلام نموده که دادگاه می تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع محتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه پیوست آن ودقت در متن رای صادر شده ازشعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ورای شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی و دادنامه تجدیدنظر خواسته نظربه اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص داده می شود با استناد به ماده (۷۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گودرزی- کریمی