رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه
قاضی	محمد مهری محمد حسن پیرزاده محمد عبداللهی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه: حق زارعانه حقی غیر از مالکیت زمین است که منشأ عرفی دارد، و اثبات آن مستلزم ابطال حقوق مالکانه نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا- مالکیت شکات نسبت به اراضی موضوع دعوی به اثبات نرسیده و دلایل اقامه شده که به دادخواست آنها ضمیمه شده، مثبت مالکیت آنها نمی باشد و دلیلی که اثر حقوقی سند مالکیت اداره طرف شکایت را نقض و بی اثر نماید، از طرف شکایت اقامه نشده، ثانیا- گذشته از مطالب پیش گفته، شمولیت ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات بر زمین های موضوع دعوی نیز محل تردید می باشد، با عنایت به حکومت ماده ۳ و ۴ قانون اراضی مستحدث ساحلی بر مواد مزبور در قانون انحلال بنگاه خالصجات، تردیدی نیست که اگر زمین های موضوع دعوی نیز مشمول قانون انحلال مزبور بوده اند، با عنایت به تصویب قانون اراضی مستحدث ساحلی، اثر قانون انحلال بنگاه خالصجات از بین رفته، بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری

عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل شکات در صفحه اول دادخواست تقدیمی خود اعلام نموده که مرحوم ک. ق. مورث موکلین وی، قطعه زمینی را در اثر عقب رفتن آب دریا که باتلاقی بوده احیا نموده و به کشت و زرع پرداخته و نظر به اینکه طبق تعریف ماده اول و سوم قانون اراضی مستحدثات ساحلی، زمین هایی که در اثر پایین رفتن آب دریا و یا خشک شدن تالاب ها به وجود می آید، متعلق به دولت است و نظر به اینکه سند مالکیت زمین مورد شکایت به نام دولت به نمایندگی زمین شهری ثبت گردیده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، زمین شهری به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، مالک قانونی آن شناخته می شود، به طوری که در موارد مشابه، دعوی اشخاصی که علیه مسکن و شهرسازی طرح دعوی نموده بودند نیز بر همین مبنا مردود اعلام گردیده است، حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه به فرض سلامت و صحت اقدامات شکات، فقط حق زارعانه ای در فرض وجود شرایط قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد که حقی غیر از مالکیت زمین است که منشا عرفی دارد و وجود حقوق زارعانه به فرض وجود، نیازی به ابطال حقوق مالکانه را ندارد و بدین وصف، تقاضای ابطال تملکی و استناد حق زارعانه موجه نمی باشد و در فرض وجود حق در مرجع صالحه قابل رسیدگی خواهد بود و حالیه با توجه به مراتب فوق و مطالب معنونه از ناحیه طرفین نظر به اینکه ایراد و اشکال موجه و مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می باشد، علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... مورخه ... عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده