رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
قاضی	مرادی محمد ساریخانی اشراقی شریعت فر یاورزاده جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی: در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف احراز تخلف با استفاده از ابزار قانونی همچون جلب نظر کارشناس و تهیه عکس هوایی متوجه کمیسیون ماده صد شهرداری میباشد و عدم دسترسی ذینفع به این مدارک توجیه کننده عدم رعایت حکم قانون مبنی بر تعیین جریمه بر اساس تاریخ وقوع تخلف از سوی کمیسیون ماده صد نخواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده [در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ...]؛ نظر به این که دلیل و مدرکی که واجد اوصاف مقرر در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری بوده و بتواند موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است. لذا شعبه مستندا به مفهوم مخالف ماده مرقوم قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

ساریخانی مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقاضای شاکی حسب دادخواست، صرفا ناظر بر اعتراض ایشان به جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد می باشد که مدعی است می بایست بر اساس سال وقوع تخلف تعیین و مطالبه گردد، در حالی که شعبه محترم ۲۷ در رأی خود به فقدان وجود مدارک مبنی بر سبق کسب و پیشه به قبل از مرداد ۵۲ اشاره نموده و لذا دقیقا در چارچوب خواسته اتخاذ تصمیم نشده است. در رأی کمیسیون بدوی ماده صد شماره ... که مورد تأیید رأی کمیسیون تجدید نظر (رأی مورد اعتراض) قرار گرفته، علت محکومیت شاکی، عدم تهیه عکس های هوایی توسط وی متعاقب صدور قرار کارشناسی بیان شده است، بنابراین با توجه به صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف قانونی نیز متوجه کمیسیون مرقوم به منظور احراز تخلف با استفاده از ابراز قانونی اعم از جلب نظر کارشناس و اخذ نقشه یا عکس های هوایی) از مبادی ذیصلاح می باشد، چرا که راجع به عکس ها و نقشه های هوایی فقط در چارچوب رسیدگی به موضوع آن هم استعلام از طریق مرجع قانونی مانند کمیسیون ماده صد امکان پذیر بوده و بدیهی است مراجع قانونی اینگونه مدارک را در اختیار اشخاص بدون دخالت و درخواست کمیسیون های مرقوم قرار نخواهند داد، علی هذا عدم دسترسی شاکی به مدارک اخیر الذکر توجیه کننده رأی کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت موازین قانونی موضوع رأی شماره ۲۱۰- مورخ ۲/۴/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین جریمه بر اساس وقوع تخلف نخواهد بود، با اوصاف ذکر شده دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مغایر با موازین قانونی تشخیص، لذا با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۵ با نقض آن حکم به نقض رأی کمیسیون معترض و لزوم طرح مجدد در کمیسیون همعرض با رعایت مدلول این دادنامه و تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین سال وقوع تخلف، صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. بدیهی است برابر مقررات آئیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه کارشناسان به عهده ذینفع می باشد.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی شریعت فر جباری یاورزاده