رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت |
| قاضی | محسنسعادت سید کاظم موسوی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت: از آنجایی که تصدیق ورود خسارت مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد و دیوان عدالت اداری تنها احراز وقوع تخلف از سوی دولت را برعهده دارد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت آقای م. س. فرزند الف. به طرفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی الیگودرز به خواسته صدور حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی جهت نقل و انتقال خطوط آب آشامیدنی با توجه به اخلاقی بودن مسئولیت از سویی و جوابگویی به تحولات زندگی جدید از سوی دیگر مسئولیت مراجع عمومی دو چهره متفاوت دارد: الف: مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب: مسئولیت بدون تقصیر و نظر به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است ۱- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می گردد که این فرض خود دو حالت دارد. نخست آنکه مقام عمومی عمدا مرتکب عمل زیانبار می گردد که عموما دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است. در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می گردد. چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد. بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانون گذار صریحا درماده مذکور با به کارگیری لفظ "عمدا" مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است. دوم آنکه مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید. اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی. دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است. نه مرجع عمومی. زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته درجایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید "لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد. یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است. ولی درمورد اخیر خیر". ۲- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقص وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) . در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی می گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی بازهم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است. مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است. اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امر قانونی آمر قانونی می باشد (مواد ۹۶و۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ) و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف از آن یاد شده است. به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می شود. یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است ۱- ورود ضرر باتجویز قانون است. مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ یا ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها. ۲- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتا زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد. مانند واکسیناسیون کودکان توسط دولت. ۳- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است. اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان وارده از سوی دولت می گردد. مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و صرف نظر ازاینکه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا بدون تقصیر از آنجا که تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سه رکن دعوای خسارت تنها احراز یک رکن آنرا در صلاحیت دیوان قرار داده یعنی از سه رکن، فعل زیانبار طرف شکایت ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز یک رکن (رکن نخست) را در صلاحیت دیوان دانسته طرح شکایت تصدیق ورود خسارت که مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ی ۱۷ قانون تشکیلا ت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دراد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - فریادرس
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲/۳/۲۵ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است که با نگرش در دادخواست تقدیمی اولیه تجدیدنظرخواه ملاحظه می گردد نامبرده موضوع مورد شکایت خود را تصدیق ورود خسارت قید نموده که عنوان مذکور در مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ وجود نداشته بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر،به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده وصدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی سعادت