رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۵۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حدود صلاحیت کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور |
| قاضی | علی عزیزی حسن مهدوی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور: تشخیص مشاغل سخت وزیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه با کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی بوده و احراز شرایط واستحقاق جهت بازنشستگی پیش ازموعد درمشاغل مذکور جزو وظایف سازمان تامین اجتماعی می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی غرب تهران به خواسته الزام به احتساب شاغل به عنوان سخت و زیان آور] نظر به اینکه مشاغل شاکی طبق نظریه کمیته استانی سخت و زیان آور شناخته شده و شاکی درخواست احتساب ۱۸سال برای هر سال اشتغال در اینگونه مشاغل را طبق استفساریه جزء یک بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی را نموده و شرایط قانونی نیز محقق بوده و لذا ضمن رد دفاعیات سازمان، شکایت وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است زیرا به موجب بند ۵ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۰ و ماده ۸ آئین نامه اجرائی بند مذکور صرفا تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاری شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه با کمیته های بدوی و استانی می باشد و بر طبق بند ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی فوق الذکر احراز شرایط و استحقاق جهت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آور، جزو وظایف سازمان تامین اجتماعی می باشد که رای شماره ۹۵ ۱۷/ ۰۳/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم براین موضوع دلالت دارد. بنابراین رای کمیته که بر مبنای خود اظهاری کارگر صادر می گردد مربوطه به سخت و زیان آور بودن مشاغل اعلامی است و دلیل بر اشتغال فرد در این مشاغل نمی تواند باشد و درصورتی رای کمیته با لیست های ارسالی توسط کارفرما در سنوات مختلف مغایرت داشته باشد و کارگر مدعی تخلف کارفرما در تنظیم لیست است سازمان باید با تحقیق و بررسی و انجام بازرسی در جهت کشف حقیقت اقدام نموده و از تضییع حقوق احتمالی کارگر دفاع نماید و در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرده است موردی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد. چون بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۹۲ رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ضمن نقض رای شماره ۴۲۷۴ ۰۸/ ۱۱/ ۹۳ شعبه ۲۹ بدوی، قرار رد و عدم استماع صادر میگردد. شاکی می تواند با ارائه مدارک به تامین اجتماعی بدوا خواسته خود را از آن مرجع پی گیری نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی عزیزی