رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
قاضی	حسن مهدوی محمدرضا دلاوری آشورلو

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی: از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید هیأت عالی کارشناسی موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب ۱۳۸۴/۱/۱ ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع ابطال نظر هیأت کارشناسی به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، اولا- نامبرده دارای مالکیت شش دانگ در پلاک ثبتی... برابر سند رسمی شماره... بخش یک مشهد می باشد، ثانیا- جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی، مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۲، ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد، یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد، که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا اواخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ و یا شرایط بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ را داشته باشد، ارایه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی، در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط ثبت نمود، ثالثا- از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولا)، و طبق مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۸ و ۳۹ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷، مشمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثنا نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارایه ننموده اند، ثالثا- ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است، باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت، اخطار و ابلاغ گردیده و در صورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض، ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا، مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شکایت وی را محرز و مسلم دانسته، حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باتوجه به بندهای ۲ و ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ که وظیفه حفظ آثار ملی موضوع ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۲ با ثبت اثر در فهرست آثارملی، به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده است، و از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان مذکور و پس از تأیید هیأت عالی کارشناسی موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب ۱۳۸۴/۱/۱ ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین مالک مال غیرمنقولی که مال او به نظر این هیأت، به عنوان اثر ملی تحت حفاظت و نظارت دولت قرارگرفته، به ثبت مال در فهرست آثار ملی اعتراض دارد، بایستی هیأت کارشناسی را که نظر آن منشأ ثبت شده، طرف شکایت قرار دهد و به نظر این هیأت، مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، اعتراض نماید، لذا بنا به جهات فوق، نظر به اینکه تصمیم و اقدام سازمان میراث فرهنگی به ثبت مال در فهرست آثار ملی، با اتکا به نظر هیأت کارشناسی که متشکل از ۷ الی ۱۱ عضو متخصص و بند ۵ اموال فرهنگی تاریخی بوده اتخاذ شده است، بنابراین درخواست ابطال این تصمیم و اقدام قبل از ابطال نظر هیأت کارشناسی، قابلیت استماع در دیوان را ندارد. لذا بنا به جهات فوق، تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص، و ضمن نقض رأی معترض به، با استناد به ماده ۱۷ و ۷۱ قانون دیوان، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی محمد رضا دلاوری