رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره مشمولین افزایش حقوق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۷۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعدایره مشمولین افزایش حقوق
قاضیحسینعلییاورزاده مرزبالی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره مشمولین افزایش حقوق: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منحصر به هیات وزیران وسازمان های مجری مصوبات دولتی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به خواسته الزام به افزایش حقوق درسال های ۸۶ لغایت ۹۲ مطابق نرخ تورم اعلام بانک مرکزی و الزام به پرداخت ما به التفاوت ]مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰۶-۸۸/۳/۳ و۳۷۷-۸۸/۵/۴-۵۸۵-۹۱/۱۲/۲۲ و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یادشده در ابتدای هر سال می باشد فلذا درخصوص افزایش حقوق سال های ۸۶ و ۸۷ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اما نسبت به سالهای ۸۸ و بعد از آن باتوجه به تصویب قانون پنجم توسعه و سایر قوانین مربوطه چون افزایش حقوق براساس اعتبارات مصوب و در اختیار دولت می باشد. دعوی قابلیت اجابت را ندارد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره دربازه ی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری - رنگامیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۷۸-۹۴/۸/۱۲ صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری[به این جهت که دولت هر ساله با تصویب دستورالعمل نحوه افزایش حقوق کارکنان خویش را به دستگاه های اجرائی ابلاغ می نماید و دستگاه های دولتی موظف به اجرای آن هستند و دستگاه متبوع تجدیدنظرخوانده نیز مطابق مصوبه هیأت وزیران که در قانون بودجه سالیانه میزان افزایش را پیش بینی نموده است،حقوق کارکنان را افزایش می دهد درنتیجه دعوای مطروحه متوجه دولت است.از طرفی دولت،ظهور در سازمانهای غیر از هیأت وزیران ندارد] با عنایت به محتویات پرونده و باتوجه به اینکه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ... دولت موظف به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم می باشد و کلمه دولت منحصرا به هیأت وزیران اطلاق می گردد و سازمانهای دولتی مجری مصوبات دولتی می باشند در نتیجه خواسته مطروحه در پرونده بدوی متوجه دستگاه اجرائی نمی باشد. لذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ و بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکایت طرح شده در شعبه بدوی دیوان صادر و اعلام می گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی یاورزاده