رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رأی تخریب در صورت تزلزل بنا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رأی تخریب در صورت تزلزل بنا |
| قاضی | غلامرضا مولابیگی سید کاظم موسوی متولی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رأی تخریب در صورت تزلزل بنا: در صورتی که به موجب نظریه کارشناس رسمی، تخریب اضافه بنا در طبقات بالا موجب تزلزل بنا و کاهش استحکام طبقات پایین شود، ضرورت تخریب احراز نمی شود.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می گردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف می گردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیا مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است، ثالثا با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می نماید، نمی توان به رأی کمیسیون در صورتیکه مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز می گردد، رابعا صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد والا کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن مالک می بایست در احداث بناء چند موضوع رعایت نماید مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه. بدیهی است عدم رعایت هریک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نه تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده بلکه موجب دیگران نیز به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد. بنابراین هرچند براساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره برداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می گردد و چنانچه سازنده بناء از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بناء کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم گیری مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می باشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن تأیید وابرام آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
متولی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نامبردگان بعد از دریافت پروانه ساختمانی اقدام به احداث ساختمان مسکونی در ۶ طبقه نموده اند. کمیسیون مشتکی عنه براساس رای معترض عنه حکم به تخریب طبقه ۶ و پروانه جریمه به مبلغ ۴۹۷۵۲۵۰۰۰ ریال صادر نموده که منجر به صدور دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۴۶۷۰-۱۳۹۳/۹/۲۶ مبنی بر رد شکایت شده است. علیهذا نظر بر اینکه استحکام بنا و مراعات اصول شهرسازی و فنی مورد تائید مهندس ناظر قرار گرفته و مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری تخریب طبقه ششم موجب تزلزل بنا و خسارت به طبقات پایین و از استحکام بنا می کاهد، از طرفی مجاورین ساختمان که شرایط مشابه داشته اند صرفا محکوم به پرداخت جریمه شده اند، ضرورت تخریب با اخذ نظریه کارشناس مربوطه توسط کمیسیون احراز نگردیده مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. لذا با استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره صدرالذکر حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادره از کمیسیون مشتکی عنه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی