رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی مامورین حفاظت بانک ها
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رابطه استخدامی مامورین حفاظت بانک ها |
| قاضی | حاجعلیرسالتی حمیدرضاشریعت فر |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی مامورین حفاظت بانک ها: رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند، حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج بوده و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع منطبق با ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تشخیص نگردیده به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
دادرس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - کرمانی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات با وکالت خانم ها امانی و احسانی علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز به خواسته اعتراض به رای به شماره ۱۷۷ مورخ ۹۴/۴/۷ هیات حل اختلاف کار وکیل در عرضحال تقدیمی اختصارا اظهار داشته است رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند. حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج است و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. مشتکی عنه دفاعی به عمل نیاورده است با عنایت به اوراق پرونده اولا عمل حفاظت از بانکها یک عمل حاکمیتی است و ثانیا بانکهایی که دارای خزانه و مشمول مصوبات شورای امنیت ملی کشور هستند بر اساس اصول کلی حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده ، نیروی انتظامی مکلف به حفاظت آن دسته از بانک هاست. از طرفی هیچ گونه قرارداد و دلیل و مستندی که موید مسئولیت بانکها در قبال پرسنل حفاظت بانک در موضوع حقوق و خدمات رفاهی ارائه نشده و به همین نسبت نیز مسئولیت قانونی منتسب به بانک صادرات نیز فاقد مستند قانونی است. هیات مکلف بوده نسبت به مصوبه شماره ۴/۲/۶/۱۵۰۳۳۰/ح ش مورخ ۷۳/۸/۷ شورای امنیت ملکی کشور و مصوبه مورخ ۸۸/۸/۱۷ که در روزنامه رسمی به شماره ۱۸۸۷۲ مورخ ۸۸/۹/۲۲ منتشر شده و موضوع شکایت شاکی و ارتباط حقوقی بین بانک و مامورین حفاظت بانکها را بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب رای معترض عنه دارای اشکال قانونی است. برابر ماده ۱۰۱ از قانون کار و مواد ۹۳ و ۹۴ از آئین دادرسی کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض و ابطال رای معترض عنه به شماره ۱۷۷ مورخ ۹۴/۴/۷ و ارجاع امر به همان هیات جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - کرمانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال وایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه شانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
شریعت فر - رسالتی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات با وکالت خانم ها امانی و احسانی علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز به خواسته اعتراض به رای به شماره ۱۷۷ مورخ ۹۴/۴/۷ هیات حل اختلاف کار وکیل در عرضحال تقدیمی اختصارا اظهار داشته است رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند. حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج است و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. مشتکی عنه دفاعی به عمل نیاورده است با عنایت به اوراق پرونده اولا عمل حفاظت از بانکها یک عمل حاکمیتی است و ثانیا بانکهایی که دارای خزانه و مشمول مصوبات شورای امنیت ملی کشور هستند بر اساس اصول کلی حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده ، نیروی انتظامی مکلف به حفاظت آن دسته از بانک هاست. از طرفی هیچ گونه قرارداد و دلیل و مستندی که موید مسئولیت بانکها در قبال پرسنل حفاظت بانک در موضوع حقوق و خدمات رفاهی ارائه نشده و به همین نسبت نیز مسئولیت قانونی منتسب به بانک صادرات نیز فاقد مستند قانونی است. هیات مکلف بوده نسبت به مصوبه شماره ۴/۲/۶/۱۵۰۳۳۰/ح ش مورخ ۷۳/۸/۷ شورای امنیت ملکی کشور و مصوبه مورخ ۸۸/۸/۱۷ که در روزنامه رسمی به شماره ۱۸۸۷۲ مورخ ۸۸/۹/۲۲ منتشر شده و موضوع شکایت شاکی و ارتباط حقوقی بین بانک و مامورین حفاظت بانکها را بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب رای معترض عنه دارای اشکال قانونی است. برابر ماده ۱۰۱ از قانون کار و مواد ۹۳ و ۹۴ از آئین دادرسی کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض و ابطال رای معترض عنه به شماره ۱۷۷ مورخ ۹۴/۴/۷ و ارجاع امر به همان هیات جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - کرمانی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال وایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه شانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
شریعت فر - رسالتی