رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۶۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم |
| قاضی | غلامعلی آریافر سید کاظم موسوی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم: دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان نرخ تورم می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر بر اینکه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ..... مصوب ۱۳۸۳ و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۷ دولت را موظف به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که پائین تر از نرخ تورم بوده به موجب دادنامه های شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱-۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و ۳۷۷-۳۸۸-۱۳۸۸/۵/۴ و ۶۶۷-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی این دیوان ابطال گردیده از طرفی تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها یا تاخیر در آن مسقط حق مکتسبه قانونی مستخدمین و نافی حقوق آنان نمی باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان صادر گردیده آرا بر ورود شکایت تائید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف های شکایت ردیف دوم و سوم به افزایش حقوق شاکی در سالهای یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ به بعد از آن با عنایت بر اینکه مصوبات هیأت وزیران در آن سال ها در رابطه با افزایش سالانه ضریب حقوقی ابطال نگردیده و از طرفی بموجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیأت دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است. به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق بطور ضمنی منسوخ شده است. شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. و در نتیجه نسبت به طرف شکایت ردیف اول نظر به اینکه شاکیان بازنشسته می باشند و پرداخت حقوق آنان به عهده سازمان بازنشستگی است، به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوات عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری - کریمی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اینکه دادنامه شماره ۱۸۱۳-۱۳۹۴/۷/۲۲ در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی آریافر