رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی |
| قاضی | بشارتی فر علی اصغرجعفری ورامینی اشراقی شریعت فر جواد جباری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی: پذیرش شکایت و رسیدگی دیوان به دعاوی مطروحه علیه شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، منوط به تقدیم دادخواست پیش از واگذاری به بخش خصوصی میباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با [عنایت به این که] شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت مس مزرعه واقع در شهرستان اهر دایر به تصدیق خسارت اعلام شکایت نموده است؛ عمده دلیل شاکی رأی صادره از شعبه نهم تجدیدنظر است که دادنامه شماره ۱۰۶/۸۷ - ۶۸۲ صادره از دادگاه عمومی جزایی اهر را مورد رسیدگی قرار داده است و طی آن به صورت اجمال به لحاظ این که در اعاده وضع به حالت سابق و حسب رضایت شکات خودداری اقدامی به عمل نیامده، با اختیار از بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بدوی را نقض و به استناد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مدیر عامل شرکت را به اعاده وضع به حالت سابق با قلع اعیانی های احداثی و وضع موانع استفاده از حقابه اهالی روستای مزرعه از آب چشمه ها و آب های جاری از کوه ها و دره ها محکوم نموده است. دلیل دیگر شاکی تأمین دلیل شورای حل اختلاف است که اظهار نظر کارشناسان را تأیید نموده است و مبلغ خسارت وارده به اهالی را به میزان ۸۰۰/۱۷۲/۵۷۶/۲ ریال تصدیق نموده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ... ثبت دفتر گردیده، کلیه ادعای شاکی را مردود اعلام نموده و دلایلی نیز مبنی بر بی حقی شاکی ابراز داشته است: اولا- شرکت مس مزرعه بر اساس مجوز صادره از مراجع قانونی و رعایت کلیه مراتب قانونی احداث و مشغول کار شده است و دارای پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری مطابق مقررات است، ثانیا- فرمانداری شهرستان اهر طی نامه شماره ۳۸۳۰/۱۲-۷/۴/۸۹ اولا- چشمه های تأمین آب روستای مذکور را بالای رودخانه مورد نظر دانسته است، ثانیا- با آزمایشات انجام شده از طریق دستگاه های تخریب باطله در مسیر رودخانه هیچ گونه آلودگی حتی در روستای پایین دست چه از نظر نفوذ آب شرب و چه از نظر نفوذ آب های زیر زمینی ایجاد نکرده است، ثالثا- آقایان ج.ب. و م.ط. با واگذاری مراتع خود حقوق متصوره را دریافت کرده اند، همچنین آقای الف.ط طی سند رسمی ترک دعوی نموده است؛ علیهذا اولا- مدارک ابرازی شکات کافی برای اثبات ورود خسارت وسیله شرکت مس مزرعه نیست و هیچ کارشناسی صراحتا ورود خسارت را به شاکی اعلام نداشته است، ثانیا- در رأی استنادی شاکی نیز اظهار نظر صریحی از ناحیه کارشناس ملحوظ نیست، ضمن آنکه رأی صادره از دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت جزایی مدیر عامل است، ثالثا- مشخص نیست که کارشناس با توجه به مشاعی بودن مزرعه بین اهالی از کلیه محل ها بازدید و عینا ورود خسارت را مشاهده و سپس اظهار نظر به ورود خسارت آن هم وسیله شرکت طرف شکایت کرده باشد، رابعا- شاکی در انتهای خواسته طی دادخواست تقدیمی تصدیق تقصیر را هم که با تصدیق خسارت مغایر است درخواست نموده است که به نظر می رسد تقدیم دوخواسته در یک دادخواست است، مضافا اینکه معدن مس مزرعه تحت عنوان قانونی شرکت مس سونگون دارای پروانه بهره برداری است، درحالی که شاکی علیه شرکت دولتی مس مزرعه اعلام شکایت نموده که به نظر می رسد چنین شرکتی وجود ندارد، علیهذا با توجه به مراتب فوق، وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه شرکت مس سونگون که شاکی آن را مس مزرعه اعلام نموده است محرز و مسلم نیست. زیرا دلائل ابرازی شاکی مباشرت یا سببیت در ورود خسارت و حتی ورود خسارت را که اصل مراتب رسیدگی در تصدیق است ثابت نکرده است. مدارک و دلائل ابرازی شرکت طرف شکایت هم مزید بر تضعیف خواسته شاکی است. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به این که وفق مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری [ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فعلی]، تنها شرکت های دولتی یا وابسته به دولت در دیوان طرف شکایت واقع می شوند و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه مورخ ... این شعبه، شرکت مس مزرعه یک شرکت خصوصی [سهامی خاص] می باشد و طرح شکایت در دیوان در زمانی اتفاق افتاده که آن شرکت به صورت سهامی خاص اداره می شد، هر چند خسارت در زمانی باشد که شرکت دولتی باشد. بنابراین پذیرش شکایت و رسیدگی در دیوان فاقد وجاهت قانونی و وقوع اشتباه بین در دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۷ محرز است. لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با نقض رأی شعبه هفتم با توجه به صلاحیت عام دادگستری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی شهرستان اهر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی شریعت فر جباری