رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
قاضی	موسوی مرتضی عاشوری سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی: اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تأئید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می باشد و مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آن ها قابل استناد و به موجب آن نمی توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی گردد، مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر خواه قبلا مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوق الذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت تجدید نظر خوانده نموده که مطابق دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد صادر نموده اند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائه شده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه ۱۳ محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیئت عمومی این دیوان به شماره های ۴۷۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ۱۶۶-۱۳۷۵/۷/۲۸، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائم مقام مالک تلقی می گردد، علی هذا به استناد ماده ۷۲ قانون فوق الذکر، ضمن نقض دادنامه شماره ۳۰۵-۱۳۹۳/۳/۲۸، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی- عاشوری