رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط صدور مجوز ساختمانی توسط شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۵۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	شرط صدور مجوز ساختمانی توسط شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
قاضی	علی اکابری جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط صدور مجوز ساختمانی توسط شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ هنگامی می توانند به صدور مجوز ساختمانی یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته مبادرت نمایند که اولا احراز نمایند که ملک موردنظر در حریم یا محدوده شهر واقع شده و در محدوده طرح هادی روستایی قرار ندارد و ثانیا قدمت بنای مورد اختلاف نیز تعیین شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای ک. الف. فرزند خ.م. به طرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به خواسته اعتراض به رای شماره ... کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج دیوان نظر به اینکه دادنامه مذکور درتاریخ ۸۶/۱۱/۱۶ به وی ابلاغ شده و نامبرده خارج از مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۴/۱۲/۳ از آن به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده شکایت وی را خارج از مهلت تشخیص و مستندا به بند ت ماده ۵۳ همان قانون قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد.این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری - فریادرس

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد که ملک آنها در محدوده یا حریم شهری باشد که کمیسیون در آن تشکیل می گردد و نظر به اینکه واقع شدن ملک در محدوده یا حریم شهر امر ثابتی نیست و بسته به عوامل مختلفی از جمله گسترش و توسعه شهر و حسب طرحهای شهری به ویژه طرح جامع ممکن است. یک ملک در یک زمان خارج از محدوده یا حریم شهر باشد و در زمان دیگر در حریم یا محدوده شهر واقع شود. بدیهی است که کمیسیون ماده صد در آن زمان که ملک خارج از حریم و محدوده شهر است صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد. اما آنگاه که ملک داخل در حریم یا محدوده شهر می گردد باید بین دو فرض اصلی قایل به تفاوت شد فرض نخست تخلف همزمان یا بعد از ورود ملک به محدوده شهر به وقوع می پیوند فرض دوم تخلف قبل از ورود ملک به محدوده یا حریم شهر واقع گردیده اما تا زمان ورود ملک به محدوده یا حریم شهر مورد رسیدگی واقع نشده است و هریک از دو فرض مذکور هم خود قابل تقسیم به فروض دیگری است که در ادامه به آنها اشاره می نماییم: فرض ۱-۱: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به حریم شهر واقع شده اما ملک در حریم یا محدوده روستایی که دارای طرح هادی است هم واقع شده است. در این فرض حسب تبصره (۱) ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و رای وحدت رویه شماره ۸ -۸۶/۱/۱۱*) هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری حق دخالت در امر روستا را ندارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد و تخلفات ساختمانی باید در کمیسیون تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری رسیدگی شود. ۱-۲: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به حریم شهر واقع شده اما ملک در حریم یا محدوده روستا نمی باشد. در این صورت به صراحت ماده ۱۰۰ موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. ۱-۳: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به محدوده شهر واقع شده در این صورت حتی اگر ملک داخل در محدوده یا حریم روستا باشد تفاوتی وجود ندارد. زیرا روستا به بخشی از شهر تبدیل می شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی دارند. (رای وحدت رویه شماره ۷۱-۸۲/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). ۲-۱: تخلف قبل از ورود ملک به حریم شهر و در محدوده یا حریم روستا واقع شده اما تا زمان ورود به حریم شهر رسیدگی نشده است. در این فرض هم همانند فرض ۱-۱ اقدام می شود. ۲-۲: تخلف قبل از ورود ملک به محدوده شهر و در محدوده یا حریم روستا واقع شده اما تا زمان ورود به محدوده شهر رسیدگی نشده است.در این فرض چون روستایی باقی نمانده کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به تخلف براساس قواعد ماهوی حاکم بر کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی نماید. ۲-۳: تخلف قبل از ورود ملک به حریم یا محدوده شهر واقع اما در زمان وقوع تخلف ملک در محدوده یا حریم روستا هم نبوده در این فرض هم مانند فرض قبل اقدام می گردد مگر آنکه ساختمان قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ماده ۹۹ احداث شده باشد که در این فرض کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی دارد اما چون اقدام ارتکابی در زمان وقوع خلاف قانون نبوده باید حکم برائت صادر نماید و نظر به اینکه درمانحن فیه تشخیص اینکه احداث ساختمان توسط شاکی با کدام یک از فروض مختلف فوق مطابقت دارد مستلزم احراز دو موضوع است ۱. تشخیص قدمت ساختمان ۲. تشخیص اینکه در زمان احداث ساختمان ملک حسب طرحهای شهری در محدوده یا حریم شهر یا محدوده یا حریم روستا یا خارج از محدوده و حریم شهر و روستا بوده و چون احراز این امور بعلت تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناسی است شکایت شاکی وارد و ثابت است و مستندا به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوطه مجددا به موضوع رسیدگی و با ارجاع امر به کارشناسی قدمت بناء را معین و معلوم نماید در زمان احداث بناء ملک در چه موقعیتی قرار داشته سپس براساس اینکه اقدام شاکی مشمول کدام یک از فروض مذکور است اتخاذ تصمیم نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری - فریادرس رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه در ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در مواردی که به موجب سابق اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد بود که در رای معترض به رعایت نشده است. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادار ی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی طرفین در مواردی از جمله قدمت بنا، سال وقوع تخلف، رعایت اصول شهرسازی و فنی ضرورت تخریب با توجه به پهنه بندی منطقه سال وقوع تخلف و غیره اختلاف دارند دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه طرف شکایت در مرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده انها به گونه ای نیست که اختلافات، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد با این وصف رای شعبه بدوی دیوان در نقض رای مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می گردد از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود لذا با اختیار حاصل از مواد ۶۴، ۶۳، ۴۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۲۲ از همان قانون ناظر به مبحث ششم (رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفره به انتخاب هرکدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب مرجع رسیدگی کننده با هزینه شاکی در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررت قانونی به موضوع رسیدگی نمایند رای صادره بر اساس مقررات ماده ۳ قانون دیوان قطعی است.

رییس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد که ملک آنها در محدوده یا حریم شهری باشد که کمیسیون در آن تشکیل می گردد و نظر به اینکه واقع شدن ملک در محدوده یا حریم شهر امر ثابتی نیست و بسته به عوامل مختلفی از جمله گسترش و توسعه شهر و حسب طرحهای شهری به ویژه طرح جامع ممکن است. یک ملک در یک زمان خارج از محدوده یا حریم شهر باشد و در زمان دیگر در حریم یا محدوده شهر واقع شود. بدیهی است که کمیسیون ماده صد در آن زمان که ملک خارج از حریم و محدوده شهر است صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد. اما آنگاه که ملک داخل در حریم یا محدوده شهر می گردد باید بین دو فرض اصلی قایل به تفاوت شد فرض نخست تخلف همزمان یا بعد از ورود ملک به محدوده شهر به وقوع می پیوند فرض دوم تخلف قبل از ورود ملک به محدوده یا حریم شهر واقع گردیده اما تا زمان ورود ملک به محدوده یا حریم شهر مورد رسیدگی واقع نشده است و هریک از دو فرض مذکور هم خود قابل تقسیم به فروض دیگری است که در ادامه به آنها اشاره می نماییم: فرض ۱-۱: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به حریم شهر واقع شده اما ملک در حریم یا محدوده روستایی که دارای طرح هادی است هم واقع شده است. در این فرض حسب تبصره (۱) ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و رای وحدت رویه شماره ۸ -۸۶/۱/۱۱*) هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری حق دخالت در امر روستا را ندارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد و تخلفات ساختمانی باید در کمیسیون تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری رسیدگی شود. ۱-۲: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به حریم شهر واقع شده اما ملک در حریم یا محدوده روستا نمی باشد. در این صورت به صراحت ماده ۱۰۰ موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. ۱-۳: تخلف همزمان یا بعد ورود ملک به محدوده شهر واقع شده در این صورت حتی اگر ملک داخل در محدوده یا حریم روستا باشد تفاوتی وجود ندارد. زیرا روستا به بخشی از شهر تبدیل می شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی دارند. (رای وحدت رویه شماره ۷۱-۸۲/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). ۲-۱: تخلف قبل از ورود ملک به حریم شهر و در محدوده یا حریم روستا واقع شده اما تا زمان ورود به حریم شهر رسیدگی نشده است. در این فرض هم همانند فرض ۱-۱ اقدام می شود. ۲-۲: تخلف قبل از ورود ملک به محدوده شهر و در محدوده یا حریم روستا واقع شده اما تا زمان ورود به محدوده شهر رسیدگی نشده است.در این فرض چون روستایی باقی نمانده کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به تخلف براساس قواعد ماهوی حاکم بر کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی نماید. ۲-۳: تخلف قبل از ورود ملک به حریم یا محدوده شهر واقع اما در زمان وقوع تخلف ملک در محدوده یا حریم روستا هم نبوده در این فرض هم مانند فرض قبل اقدام می گردد مگر آنکه ساختمان قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ماده ۹۹ احداث شده باشد که در این فرض کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی دارد اما چون اقدام ارتکابی در زمان وقوع خلاف قانون نبوده باید حکم برائت صادر نماید و نظر به اینکه درمانحن فیه تشخیص اینکه احداث ساختمان توسط شاکی با کدام یک از فروض مختلف فوق مطابقت دارد مستلزم احراز دو موضوع است ۱. تشخیص قدمت ساختمان ۲. تشخیص اینکه در زمان احداث ساختمان ملک حسب طرحهای شهری در محدوده یا حریم شهر یا محدوده یا حریم روستا یا خارج از محدوده و حریم شهر و روستا بوده و چون احراز این امور بعلت تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناسی است شکایت شاکی وارد و ثابت است و مستندا به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوطه مجددا به موضوع رسیدگی و با ارجاع امر به کارشناسی قدمت بناء را معین و معلوم نماید در زمان احداث بناء ملک در چه موقعیتی قرار داشته سپس براساس اینکه اقدام شاکی مشمول کدام یک از فروض مذکور است اتخاذ تصمیم نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری - فریادرس

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در مواردی که به موجب سابق اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد بود که در رای معترض به رعایت نشده است. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادار ی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری