رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط و مرجع احراز گرانفروشی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۴۷۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۴۷۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعشرط و مرجع احراز گرانفروشی
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط و مرجع احراز گرانفروشی: گران فروشی در خصوص کالاهای داری قیمت مصوب امکان پذیراست که در این صورت، موضوع باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مورد استعلام قرار بگیرد تا تخلف گران فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی احراز گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه [اعتراض به دادنامه شماره...] و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران] و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجائی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی باشد، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا تجدید نظرخواه مدعی است که کالای تولیدی شرکت مذکور مشمول کالاهای دارای نرخ مصوب نبوده است و چون طبق ماده ۵۱ نظام صنفی گران فروشی در خصوص کالاهای داری قیمت مصوب امکان پذیر است و در این خصوص تحقیقی از ناحیه شعبه رسیدگی کننده در تعزیرات به عمل نیامده است، ثانیا در صورت داشتن قیمت مصوب موضوع باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مورد استعلام قرار می گرفت تا ارتکاب گران فروشی توسط شرکت مذکور احراز گردد. در حالی که هیچ استعلام و تحقیقی در این خصوص از سازمان مذکور صورت نگرفته است و مبنای استناد احراز گران فروشی و مالا تعیین جریمه توسط سازمان تعزیرات حکومتی روشن و مشخص نمی باشد، علی هذا ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رأی معترض عنه مستندا به مواد ۷۱ و ۶۳ و ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره از تعزیرات حکومتی صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه تعزیرات حکومتی واگذار می شود تا با رعایت مقررات قانونی و مفاد این دادنامه نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

اکابری مولابیگی