رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها: دولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۶۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
قاضی	جواد جباری حبیب اله محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را مالک ملکی می داند که به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و هرگونه اقدامات و توافقات از جانب شهرداری درخصوص ملکی فرع بر مالکیت و ارائه سند مالکیت از جانب مالک یا مالکین به شهرداری است. از جمله آن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر ارائه سند و دلیل و مدرک بر مالکیت متقاضی است و در ما نحن فیه پذیرش شهرداری از بانک صادرات به عنوان مالک و توافق با وی و اخذ عوارض بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و در نهایت تثبیت تجاری به ملکی که بانک مزبور هیچ گونه سند و دلیل و مدرکی که دلالت وی به مالکیت آن مطابق ماده ۲۲ قانون فوق الذکر باشد، بوده است و نیز بر خلاف ماده ۴۸ قانون مزبور و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۷۲/۲۸ و ۱۶۶ مورخ ۷۵/۷/۲۸ و ۶۹ مورخه های ۸۶/۲/۹ و ۸۷/۲/۸ می باشد. از طرف دیگر تخلفات ساختمانی مالک ( شاکی ) در ملک مزبور و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که به طرفیت مالک صادر گردیده نسبت به تغییر کاربری به موجب رأی ... آن را نپذیرفته و حکم به رفع خلاف صادر و در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رأی کمیسیون بدوی را تأیید نموده است. ولی شهرداری بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد، با توافق با غیر مالک اقدام به اخذ عوارض و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پذیرفته است و این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد مذکور است بر خلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخه ۸۷/۴/۲ و ۱۰۷ مورخه ۹۱/۲/۱*) نیز می باشد و در آخر اینکه با عنایت به اختلاف فی مابین مالک ( شاکی ) با بانک صادرات در خصوص انتقال ملک و ایجاد مالکیت به بانک که از امور ترافعی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مربوطه است و شهرداری بدون وجود سند مالکیت به نام بانک صادرات و بدون وجود رأی قطعی از مراجع قضائی دادگستری مبنی بر اثبات کننده مالکیت بانک، اقدام به توافق با غیر مالک و بانک نسبت به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اخذ عوارض نموده است. علی هذا با استناد به مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت با وصف ابلاغ قانونی دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تخلف از مقررات و ضوابط قانونی از جانب شهرداری محرز و مسلم است حکم به ورود شکایت و اعلام وقوع تخلف صادر و اعلام می گردد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ش ... این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رأی مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی باشد. فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست. به استناد ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری محمدی