رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پذیرش مدرک تحصیلی معادل مستخدم

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	شرط پذیرش مدرک تحصیلی معادل مستخدم
قاضی	علی اکبربختیاری غلامرضا مولابیگی مومنی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پذیرش مدرک تحصیلی معادل مستخدم: به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مدرک تحصیلی معادل ممنوع است و پذیرش مدرک معادل از سوی مستخدم دولت صرفا با شرکت در امتحان جامع دارندگان مدرک تحصیلی معادل امکانپذیر می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح جوابیه اداره طرف شکایت [سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندارن] نظر به اینکه مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت الزام قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه ایجاد نمی کند و موجد حق و امتیاز ویژه ای برای مستخدم نمی باشد و آرای وحدت رویه شماره ۱۹۸-۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۳۰۵ الی ۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد. بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات که موجب تضییع حق شاکی باشد میسور نمی باشد و شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری

مؤمنی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به اینکه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مدرک معادل ممنوع اعلام شده و تجدید نظر خواه در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی معادل گردیده است و قرارداد آموزشی سازمان متبوع مستخدم با مجتمع آموزشی صنایع ایران تا سال ۱۳۷۱-۱۳۷۷ بوده است و بعد از آن دوره آموزشی برگزار شده بدون رعایت مقررات بوده و چون پذیرش مدرک معادل منوط به شرکت در امتحان جامع دارندگان مدرک تحصیلی معادل است که نامبرده در آزمون شرکت نکرده است و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

غلامرضا مولابیگی - علی اکبربختیاری