رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت
قاضی	علیقلی فرح پور محمدرضا دلاوری ذبیح اله واحدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت: هزینه تغییر صنذوق بازنشستگی در صورتی برعهده دولت خواهد بود که نه تنها سهام دستگاه اجرایی منتقل گردیده باشد بلکه تمام یا بخشی از وظایف دستگاه دولتی نیز به بخش خصوصی دراجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شده باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ در خصوص شکایت شاکی علیه ۱- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ۲- صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته ۱- ابطال حکم بازنشستگی ۲- ابطال تاییدبرقراری حقوق ازسوی صندوق بازنشستگی کشوری۳- الزام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت شاکی ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی واجرای بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (پرداخت هزینه جابجایی تغییرصندوق) ]با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت مخابرات استان یزد بوده واین شرکت دارای شخصیتی مستقل از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است و حکم بازنشستگی شماره ۸۵۰/۵/۴۰/۶۲۰۱-۸۹/۲/۲۱ شاکی ازسوی شرکت مذکور صادرشده است و صندوق بازنشستگی کشوری نیز دخالتی درصدور اصل حکم بازنشستگی ندارد. بنابراین شکایت درخصوص ابطال حکم بازنشستگی متوجه طرفهای شکایت نیست با استناد به بند پ ;ماده (۵۳) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به خواسته ابطال حکم بازنشستگی صادر و اعلام می گردد. و نظر به اینکه ابطال تایید برقراری حقوق بازنشستگی شاکی ازسوی صندوق بازنشستگی فرع برابطال اصل حکم بازنشستگی ازسوی شرکت است و تازمانی که حکم بازنشستگی ابطال نشده است. شکایت مبنی برابطال تایید برقراری حقوق بازنشستگی قابلیت رسیدگی ندارد و شکایت دراین خصوص متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی باشد. بااستناد به ماده (۱۷) قانون مذکور قرار رد شکایت به خواسته ابطال تایید بر قراری حقوق بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی و با استناد به بند پ ;ماده (۵۳) آن قرار رد شکایت دراین خصوص به طرفیت وزارت مذکور صادر واعلام می گردد. و در خصوص خواسته دیگر شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی و اجرای بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (پرداخت هزینه جابجایی تغییرصندوق)نظربه اینکه ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یابخشی ازوظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده رامشخص ودربند د ;آن تصریح نموده : انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف وفعالیتهای واگذار شده می باشد درصورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط باحفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می گردد ; و دراین راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور وبه استناد ماده (۱۲۱) وتبصره (۲ )ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ وبارعایت بند یک تصویب نامه شماره۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱۳۸۶/۱۰/۱ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) وماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری راتصویب نمودند و در بند یک ماده (۲۱) آیین نامه مذکور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یابخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهدبود و خواسته شاکی خروج موضوعی ازمقررات مزبور دارد. زیراشاکی کارمند شرکت مخابرات است که سهام آن دراجرای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و تمام یابخشی از وظایف شرکت به بخش خصوصی دراجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده و با این وصف شاکی مشمول بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و شکایت موجه نمی باشد. با استناد به ماده (۱۰) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ردشکایت دراین خصوص صادرواعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظردیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری - گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

واحدی - دلاوری