رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار بر کارگران دستگاه های عمومی و دولتی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	شمول قانون کار بر کارگران دستگاه های عمومی و دولتی
قاضی	محمدرضا دلاوری نبی اله کرمی متین

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار بر کارگران دستگاه های عمومی و دولتی: افرادی که در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، تحت عنوان کارگر به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کار هستند و رسیدگی به هر گونه اختلاف به عمل آمده میان طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، علیه اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان جویبار، به خواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، از آنجایی که شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم کند ارایه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد، زیرا حسب معمول و روش جاری، در کلیه نهادهای دولتی و عمومی و شرکت ها، در کنار کارمندان رسمی، افرادی را حسب نیاز، تحت عنوان کارگر بکار می گیرند که این افراد مشمول قانون کار خواهند بود، طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و رسیدگی هر گونه اختلاف به عمل آمده بین طرفین نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل خواهد بود و موضوع فیمابین آقای م.ط. و دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار نیز مشمول همین امر است، ضمنا از سوی خواهان دلیل و مدرکی که موجب نقض و مخدوش نمودن رأی معترض عنه باشد ارایه نگردیده، رأی معترض عنه نیز وفق موازین و مقررات اصدار یافته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال است. بنا به مراتب فوق، اعتراض خواهان موجه نمی باشد، لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری

متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است، و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری