رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شهرداری و وظیفه صدور پروانه ساختمانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعشهرداری و وظیفه صدور پروانه ساختمانی
قاضیجواد جباری
محمدرضا دلاوری
معروفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شهرداری و وظیفه صدور پروانه ساختمانی: صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب، از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی مذکور و موکول نمودن آن به اجرای توافقی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه اولا مالکیت شکات نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعا به موجب سند رسمی محرز و مسلم می باشد، ثانیا به موجب مدارک موجود در پرونده و اقرار شهرداری طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله، کاربری پلاک مذکور مسکونی بوده و املاک مجاور نیز احداث بنا نموده اند، ثالثا مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی فوق الذکر و موکول نمودن آن به اجرای توافق دیگری که جنبه ترافعی داشته و صرف نظر از اینکه شخص متعهد نیز غیر از مالک فعلی پلاک ثبتی می باشد، فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری اسلامشهر به صدور مجوز ساختمانی طبق مقررات مربوطه صادرو اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری - معروفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری