رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۱۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت |
| قاضی | غلامرضا مولابیگی محمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت: ازآنجائیکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره اجرای اسناد رسمی تهران (اداره اول) اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به خواسته تقاضای رسیدگی به شکایت از عملکرد و اقدامات اداره اجرای اسناد رسمی ]در این پرونده نظر به خواسته شاکی که دعوی مطروحه توسط وکیل وی طرح گردیده است ولی به امضاء شاکی نرسیده است متذکر می گردد که موجب ماده ۳۲ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند ; که این امر لزوم انضمام قرارداد مالی علی حده به فرم وکالتنامه تنظیمی بین وکیل و موکل اش را جهت تقدیم به دفتر محکمه برای ضم در پرونده ضروری اعلام می دارد و ایضا تبصره ۱ ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ; که قانون مرقوم نیز به صراحت به عدم سمت وکیل در چنین مواردی اشاره صریح دارد. در رأی مطروحه تقدیمی از طرف وکیل محترم نامبرده نسبت به انجام امورات و تکالیف قانون اقدام ننموده اند و از موارد رفع نقص احصائی از ق. آ. د . م مصوب ۱۳۷۹ نیز نمی باشد. نکته قابل توجه آن است که اعلام مبلغ حق الوکاله وکیل یا قید تعرفه در وکالتنامه نافی الزام و اعمال قوانین و تکالیفی که برعهده وکیل می باشد و اینکار رافع مسئولیت وکیل در قبال قانون و تبعات مرتبط با آن نمی باشد. ماده ۱۷ ق. ت. آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد که در شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. من حیث المجموع با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر و استدلال و استنتاج حاصل از آن و مستندا به ماده ۱۷ و ۱۲۲ از ق .ت.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۹۲ ناظر به بند (۵) از ماده ۸۴ و ۸۹ و ۳۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - محمدعبدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
هر چند به موجب ماده ۳۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ وکلا باید نسخه ثانی قراردادی را که با موکل خود تنظیم کرده اند را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند. لیکن عدم انجام تکلیف قانونی مذکور موجب صدور قرار رد دعوا نمی گردد و از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقنن ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله را عدم پذیرش وکالت وکیل اعلام کرده است و این حکم هیچ دلالتی بر صدور قرار رد شکایت و عدم استماع دعوی ندارد و با عنایت به اینکه ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل صرفا به منظور روشن شدن رقم حق الوکاله جهت تعیین میزان مالیات پرداختی از جانب وکیل است و از این جهت دارای وحدت ملاک با تبصره یک ماده ۱۰۳ می باشد، بنابراین استناد به ماده ۳۲ قانون وکالت با تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور قرار رد شکایت موجه نمی باشد و ضمن اینکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آئین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ قانون مذکور در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۵۳ موارد صدور قرار رد شکایت احصاء گردیده است و مورد حاضر با هیچ یک از موارد مذکور در قوانین یاد شده تطبیق ندارد و همچنین به موجب ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده ۵۳ قانون اخیر الذکر در مواردی که به دادخواست یا پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد دادخواست پذیرفته شده ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل گردد و چون عدم ارائه قرارداد علی حده وکیل و موکل و عدم درج رقم الوکاله در وکالتنامه موجب می شود که به پیوست های دادخواست( وکالتنامه ) تمبر قانونی الصاق نشود، بنابراین صدور قرار رد دعوی وجاهت قانونی نداشته و ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رأی معترض عنه مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه مرجوع الیه بدوی اعاده می گردد، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمدی مولابیگی