رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت وضع عوارض سالانه برای بانک ها

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	عدم صلاحیت وضع عوارض سالانه برای بانک ها
قاضی	رسالتی اردلان محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت وضع عوارض سالانه برای بانک ها: وضع عوارض سالانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور [نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری]؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره. ... مثبوت به شماره ... دفتر شعبه به شرح فوق، نظر به اینکه رأی مورد اعتراض مستندا به مصوبه شورای اسلامی صادر و دلیلی بر ابطال آن ارائه نگردیده و موضوع آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی در متن دادخواست منصرف از عوارض سالیانه موضوع رأی مورد اعتراض می باشد و در صورت وحدت موضوع نیز تا مادامی که در مورد آراء مشابه دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه صادر نشده باشد، لازم الاتباع در موارد مشابه نمی باشد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستندا به مواد ۱ و ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری رسالتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، قضات دادگستری مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری نمایند و نظر به این که برابر آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ و ۴۰۷ ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰و ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸، وضع عوارض سالانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر شناخته شده و مصوبات متعددی هم که در موارد مشابه برای اخذ عوارض از بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) وضع گردیده ابطال گردیده، علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی بانک یادشده و نقض دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و لزوم طرح مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اردلان مهری