رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قابلیت استناد به اسناد عادی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۸۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | قابلیت استناد به اسناد عادی |
| قاضی | مرتضی عاشوری رامینمرادی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قابلیت استناد به اسناد عادی: مراجع قضایی صرفا باید اسناد رسمی را دلیل مالکیت بدانند و از پذیرش اسناد عادی خودداری نمایند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به بند ج ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ آن شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید و وفق مواد ۴۲، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و در آراء وحدت رویه شماره های ۱۶۶-۱۳۷۵/۵/۲۸ و ۴۷۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر آن تاکید شده است. لذا سمت شاکی و ذینفع بودن وی در طرح شکایت مطرح شده و محرز نبوده و مستندا به مواد یاد شده و مفهوم ماده ۱۷ و بند پ ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه حسب مدارک و اسناد عادی شاکی حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد. با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید وابرام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عاشوری مرادی