رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۶۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
شعبه | انتقالی |
گروه رأی | اداری |
موضوع | قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران |
قاضی | محسنسعادت علی اصغرجعفری ورامینی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران: حقوق و مزایای دهیاران تابع قوانین و دستورالعمل های خاص خود بوده و از شمول قانون کار خارج می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای ع. ش. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کردکوی به خواسته اعتراض به رای شماره ..... هیات حل اختلاف اداره کار کردکوی با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده ۴۹ آئین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۶۵ سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار و از جمله مواد ۲و۳و۴و۵و۷ قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی ۵۵ همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهارسال انتخاب می شوند. ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هریک از دهیاران که تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده ۹ آئین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تامین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آئین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است : اولا به صراحت به تبعیت دهیاران از این آئین نامه خاص اشاره شده ثانیا رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است. لذا شمول مقررات کار بر کارکنان دهیاریها در حالیکه دارای قوانین و مقررات و آئین نامه و دستورالعمل خاص خود می باشد به عذر اینکه در ماده ۹ به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد. چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحساب دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد. علی هذا با توجه به توضیحات ارائه شده کارکنان دهیاری و شاکی که خود به عنوان دهیار مشغول به انجام فعالیت در دهیاری روستای چپاقلی بوده شمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند. لذا رسیدگی هیات حل اختلاف اداره کار در اجرای ماده 188 قانون کار وفق موازین قانونی انجام شده و ضمن تایید رای معترض عنه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت می باشد.
دادرس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری - زینلی نژاد
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده۶۵ قانون تشکیلات صورت نگرفته و خارج از مهلت تشخیص می گردد. لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی سعادت