رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۲۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعقرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه
قاضیمرتضعلیاشراقی
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه: در مورد دادخواستهایی که وکلای دادگستری براساس وکالتنامه هایی بدون درج رقم حق الوکاله و الصاق تمبر مالیاتی ثبت نموده اند، میبایست ابتدائا اخطار رفع نقص ارسال گردد و صدور قرار رد بدوی براساس ایراد فوق، بدون طی مراحل قانونی بیان شده، واجد ایراد قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید و به استناد تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکلای شاکی مستندا به تبصره (۱) ماده ۱۰۳ قانون فوق الذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند. لذا با شرایط موصوف شکایت وکلای شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده (۱۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری - مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۵۳ به بعد آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ چنانچه دادخواست پیوست شده به آن برابر قانون غیر الصاق نشده یا هزینه تأدیه نشده باشد، بدوا می بایستی نسبت به ارسال اخطار رفع نقص اقدام نمود. لذا شعبه بدوی بدوا می بایست به تکالیف قانونی مذکور عمل و سپس اتخاد تصمیم می نمود و صدور قرار رد بدون طی مراحل قانونی فوق الاشعار واجد ایراد قانونی است. علیهذا تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه معترض عنه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ صادره در پرونده ۰۹۳/۵۵۰۸۴ نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس و مستشار شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

اشراقی محمدی