رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم درخواست اجرای رأی دیوان از سوی ذی نفع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۱۳
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعلزوم درخواست اجرای رأی دیوان از سوی ذی نفع
قاضیاردلان
سیدحسین بهرامی
عبدالهی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم درخواست اجرای رأی دیوان از سوی ذی نفع: درخواست اجرای رأی هیأت عمومی میبایست از سوی ذی نفع تقدیم گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، عدم اجرای آراء هیأت عمومی از طرف مسئولان ذیربط و استنکاف آنها موجب می شود که افراد ذینفع رسیدگی به استنکاف مزبور را از ریاست دیوان بخواهند و نهایتا جهت رسیدگی به یکی از شعب محترم تجدیدنظر دیوان به موجب ماده مزبور ارجاع می شود، لذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی بوده و مقررات دفتر به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری عبداللهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ما حصل شکایت شاکی اجرای دادنامه شماره ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، که وکیل شاکی در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ درخواست اجرای دادنامه فوق الذکر را به منظور ابطال قرارداد مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۵ نموده، که پرونده به شعبه ۳۸ دیوان ارجاع و شعبه اخیر الذکر به شرح دادنامه شماره ... مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲در پرونده کلاسه ۹۰۳۸۰۰۰۶۰ موضوع شکایت را از مصادیق ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه تجدیدنظر دیوان اتخاذ تصمیم نموده که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. اولا دادنامه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان از مصادیق رأی وحدت رویه نمی باشد. ثانیا شاکی در دادنامه مذکور جزء شکات نبوده و دلیلی که حاکی از ذینفع بودن وی در صدور دادنامه مذکور باشد، ارائه نشده است. ثالثا دادنامه مذکور در سال ۱۳۸۴ صادر گردیده و از شمول مقررات قانون اخیر التصویب دیوان در سال ۱۳۹۲ خارج می باشد، علی هذا در وضع فعلی پرونده، قرار رد خواسته و شکایت شاکی صادر می شود. بدیهی است درخواست ابطال قرارداد امری ترافعی بوده و از شمول مقررات قانون دیوان عدالت اداری خارج است. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان مهری