رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۷۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک
قاضی	جواد جباری حبیب اله محمدی سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک: کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی میباشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ و ۱۹۹-۱۳۸۷/۳/۲۶ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک می باشد. علیهذا مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک میباشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت میباشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی