رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۸۴۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۸۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی
قاضیحاجعلیرسالتی
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی: کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی کارگر محسوب نمی گردند و رابطه کارگری و کارفرمائی این قبیل افراد به شرکت مخابرات منتفی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت مخابرات گیلان علیه اداره کار تالش به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۴/۸/۶-۱۶۱ صادره از هیات حل اختلاف کار دایر بر حکم به به وجود رابطه کاری بین شرکت مخابرات و کارگزار مخابرات روستایی]نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آبانماه ۱۳۸۸ و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و توجه به تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری می باشد که به موجب نامه مورخه ۱۳۷۲/۴/۷ مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستائی کارگری شناخته نشده است، همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۶ مورخه ۸۱/۳/۳۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵۸۴ ت مورخ ۷۹/۴/۵ و ۳۱۹۱۱/ت مورخ ۷۹/۶/۱۹ مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده اند از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی که متعهد به انجام کار صرفا متعهد به انجام نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار می باشد که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق تبعیت اقتصادی نیز منتفی است. از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده ۱۰ آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولا اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستائی این چنین بوده .زیرا به حسب نوع فعالیت روستائیان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستائی نظیر کشاورزی و غیر حضور داشته اند و اکثرا نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده اند و اینکه ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمائی این قبیل افراد به شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی کارگر محسوب نمی گردند. علی هذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد و رأی اداره کار که بر خلاف مقررات و صلاحیت حاصل از مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۸۸ قانون کار است ابطال می گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری - همت کلی وند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد؛ لذا با رد در خواست تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی معترض عنه با اصلاح کلمه ابطال بکار رفته در دو سطر ماقبل آخر رأی موصوف به کلمه نقض و ارجاع موضوع برای رسیدگی مجدد به همان شعبه با رعایت تمامی موارد مندرج در آن تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه شانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

شریعت فر - رسالتی