رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبدأ مهلت سه ماهه تأسیس دفترخانه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۵۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مبدأ مهلت سه ماهه تأسیس دفترخانه |
| قاضی | بشارتی فر ورامینی اشراقی جواد جباری یاورزاده محمد ساریخانی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبدأ مهلت سه ماهه تأسیس دفترخانه: مهلت سه ماهه به سردفتران منصوب سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تأسیس دفترخانه، از تاریخ ابلاغ قانونی حکم انتصابی و با فرض احراز اطلاع سردفتر از حکم صادره احتساب می گردد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به این که مطابق سوابق و مدارک موجود در پرونده، بخشنامه مربوطه به ماده ۷۴ به شماره ۱۲۱۵/۲- ۱/۲/۵۶ به وسیله اداره طرف شکایت به مرحله اجرا درنیامده است و اعلام اداره طرف [شکایت] مبنی بر این که قانون مقدم به بخشنامه است، ضمن آن که عدم صحت و اعتبار بخشنامه را اعلام ننموده است و علمکرد اداره طرف شکایت طبق رویه موجود، موجب رفع مسئولیت اداره طرف شکایت از عمل به بخشنامه معتبر ابرازی نگردیده [است]، لذا ابلاغ به شماره ... [مورخ] ۱۴/۱۰/۸۷ مستند به ماده ۷۴، با عدم رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۵/۲-۱/۲/۵۶ وجاهت نداشته، حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض حکم شماره ... [مورخ] ۳۱/۲/۹۱ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
ورامینی بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حکم ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ مبنی بر اعطاء مهلت سه ماهه به سردفتران منصوب سازمان ثبت اسناد و املاک [برای] تشکیل و تأسیس دفترخانه در حقیقت با فرض احراز اطلاع سردفتر منصوب، از حکم صادره به موجب ابلاغیه ای برابر موازین قانونی از جلسه قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در این پرونده هیچ مدرکی دال بر تاریخ ابلاغ حکم انتصابی به شاکی از طرف خوانده ارائه نشده است، بنابراین حکم معترض عنه که با قید عدم اقدام شاکی نسبت به تأسیس دفترخانه از مهلت قانونی (موضوع ماده ۷۴) صادر شده به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی ابلاغ حکم به شاکی، مخالف حکم ماده ۷۴ مورد اشاره می باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه محترم هفتم مغایر با قانون تشخیص نمی گردد، از طرفی اشتغال به کار شاکی در دادگستری حسب ادعای خوانده، اساسا موضوع حکم معترض عنه نبوده است. لذا با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۱۸ قانون مرقوم مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی جباری ساریخانی یاورزاده