رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۴۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
قاضی	احمدرحیمی نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس: ازآنجائیکه قانون حاکم بر روابط کاری میان معلمان حق التدریس و آموزش و پرورش قانون کار میباشد، لذا آموزش و پورورش به عنوان کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به صندوق تامین اجتماعی میباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی قطعی... هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران، معلم حق التدریسی در آموزش و پرورش را مستندا به ماده یکصد و هشتاد و هشت از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قانون کار خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیر موجه تشخیص، ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری - طباطبائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قانون کار یکی از قوانین عام الشمول بر روابط قراردادی است و قانون استخدام خاص از جمله استخدام کشوری، استثناء به قانون عام است، افراد جامعه در روابط قراردادی مشمول قانون عام و یا مشمول قانون خاص هستند. در این پرونده اشتغال با عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش مشمول استخدام خاص آموزش و پرورش نیست و بالتبع مشمول قواعد عام و قانون کار است که معلمین حق التدریس در مفهوم عام کارگر محسوب می شوند و برابر ماده ۲ و ۳ و ۴۸ از قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به صندوق تامین اجتماعی خواهد بود. بنا به مراتب، رای معترض عنه برخلاف موازین است و لذا حکم به نقض آن و متعاقبا ابطال رای هیات حل اختلاف کار به شماره ... هیات حل اختلاف جهت ادامه رسیدگی به همان هیات صادر و اعلام می گردد. این رای به استنادماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

رحیمی کرمی