رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساحتمانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۴۹۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۴۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعمبنای تعیین جریمه تخلفات ساحتمانی
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساحتمانی: صدور حکم به جریمه تخلفات ساختمانی، براساس تاریخ وقوع تخلف می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکیان پرونده برخلاف مفاد پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی نموده اند و توجها به اینکه در تعیین جریمه نسبت به شاکی رعایت مساعدت و ارفاق شده بطوری که در تعیین جریمه از ضریب ۲ استفاده شده است و با التفات به اینکه تعیین جریمه براساس سال وقوع تخلف بوده و شاکیان دلیل و مدرکی که خلاف آنرا ثابت کند ارائه نکرده اند و اینکه تعیین میزان ضرائب از اختیارات قانونی کمیسیون بوده، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - فرحپور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه هر چند کمیسیون های ماده صد مکلف به تعیین جریمه ساختمانی در صورت صدور حکم به جریمه به تاریخ وقوع تخلف می باشند، لکن به موجب محتویات پرونده تاریخ گزارش تخلف شاکی سال ۱۳۹۰ بوده و شهرداری نیز در مفاد لایحه دفاعیه ثبت به شماره ... دفتر شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است که صدور جریمه براساس تاریخ وقوع تخلف و برابر مقررات قانونی است و شاکی نیز دلیل و مدرکی که بیانگر عدم رعایت تاریخ وقوع تخلف در محاسبه و تعیین جریمه باشد ارائه و ابراز ننموده است. با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری در رد شکایت شاکی و تایید رای معترض عنه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها منطبق با موازین قانونی بوده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. علیهذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده