رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای محاسبه حق بیمه معوقه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۸۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مبنای محاسبه حق بیمه معوقه
قاضی	تقوی محدث بختیاری غلامرضا مولابیگی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای محاسبه حق بیمه معوقه: حق بیمه معوقه باید بر اساس نرخ ایام اشتغال محاسبه شود و احتساب آن بر اساس نرخ ایام مطالبه، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ... مورخ ... که به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۲۸۲ مورخ ۸۸/۳/۳۱ صادره از هیأت محترم دیوان عدالت اداری، مطالبه حق بیمه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر خلاف مقررات تشخیص گردیده، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۸۵/۳/۹ مجلس مارالذکر و ۸۵/۹/۲۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه حق بیمه به نرخ ایام اشتغال صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

تقوی محدث

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه کارگر شاکی از تاریخ ۶۳/۱/۱۰ لغایت ۷۰/۱۲/۲۹در کارگاه متعلق به وی مشغول خدمت بوده است و هرچند رأی هیات عمومی شماره ۲۸۲ - ۸۸/۳/۳۱ از حیث دلالت بر لزوم تعیین حق بیمه به نرخ ایام اشتغال، طبق رأی اصلاحی شماره ۱۱۹ مورخ ۹۱/۱/۱۲ [۱۳۸۹/۰۴/۲۲]اصلاح شده است، لیکن این اصلاحیه دلالت بر لزوم اخذ و محاسبه حق بیمه به نرخ سال مطالبه حق بیمه ندارد و ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نیز دلالت بر جواز محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس در مواردی که کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده است، دارد و تعیین مبلغ حق بیمه رأسا از ناحیه تأمین اجتماعی سند جواز اختیار برای تعیین حق بیمه براساس نرخ ایام اشتغال ندارد، بلکه رأسا حق بیمه را بر اساس دستمزد سال های ایام اشتغال باید تعیین نماید، علیهذا چون هیچ دلیل قانونی که صراحتا یا تلویحا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه براساس حق بیمه ایام اشتغال نماید محرز نیست. لذا رأی صادره مغایر بین قانون تلقی نمی شود و ضمن رد تقاضای نقض رأی مذکور، رأی صادره عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بختیاری مولابیگی