رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۰۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران
قاضی	محمدرضا دلاوری رحیم باقری زیاری فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران: تأمین و پرداخت کلیه هزینه های درمانی و بیمه خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان با دولت است و کسر حق بیمه از حقوق و مزایای ایشان، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین صد در صد هزینه های درمانی و بیمه، اعم از مکمل و خاص خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان، بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن می بایست هر سال در بودجه پیش بینی گردد و توجه به اینکه شاکی پرونده از جانبازان انقلاب اسلامی بوده و اینکه حسب فیش حقوقی از حقوق وی بابت هزینه های درمانی و بیمه کسوراتی کسر می گردد، در حالی که قانونگذار اجازه این کسورات را در مورد امثال شاکی نداده است و با امعان نظر به اینکه عدم تأمین اعتبار، از موجبات اسقاط حقوق مکتسبه شاکی در باب استفاده از مزایای فوق الذکر نمی باشد و اینکه طرف شکایت هیچگونه مدرکی دال بر اعمال مقررات فوق الذکر را در مورد شاکی ارائه نداده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عدم کسر حق بیمه و سرانه بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگی و الزام به استرداد کلیه مبالغ کسر شده از حقوق شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری - فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، جهات و مبانی تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را با قانون ذکر ننموده است، ثانیا تأمین نظر شاکی با اعمال ماده ۱۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دلیل مخالفت رأی با قانون نبوده، بلکه اعمال قانون محسوب می شود، ثانیا با توجه به ماده ۱۰۸ قانون دیوان و لزوم ارسال آرای قطعی به واحد اجرای احکام دیوان، در صورت اجرایی شدن رأی و منتفی شدن خواسته محکوم له، دادرس واحد اجرای احکام، قرار موقوفی تعقیب عملیات اجرایی را صادر و اعلام می نماید و سالب به انتفاء شدن خواسته شاکی، دلیل بر خلاف بین بودن رأی با قانون نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق، تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، غیر موجه تشخیص و قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی به اعتبار ماده مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری - دلاوری