رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع تشخیص استحقاق بها یا عوض املاک واقع در طرح های شهری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مرجع تشخیص استحقاق بها یا عوض املاک واقع در طرح های شهری |
| قاضی | جواد جباری محمد ساریخانی بشارتی فر |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع تشخیص استحقاق بها یا عوض املاک واقع در طرح های شهری: تشخیص اصل و اساس استحقاق دریافت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری که مورد تملک دولت و شهرداری ها قرارگرفته، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت پس از احراز وقوع تخلف در این مرجع بر عهده محاکم عمومی قرار دارد و با توجه به اینکه خواسته شاکی نیز قبل از احراز وقوع تخلف در این مرجع مطرح شده و ضرورت دارد که برابر ضوابط مقرر در قانون، بدوا اقدام به احراز وقوع تخلف نماید و متعاقبا در محاکم عمومی مبادرت به مطالبه خسارت با احراز رابطه سببت فی ما بین تخلف و خسارت گردد، لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه منطبق با مقررات قانونی مطرح نشده و برابر ماده ۱۷ قانون صدرالذکر و با رعایت ماده ۱۲۲ همان قانون و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به دلالت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۹۹-۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۸۳-۱۳۹۱/۴/۱۲ تشخیص اصل و اساس استحقاق دریافت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری که مورد تملک دولت و شهرداری ها قرارگرفته است در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری بوده و از مصادیق بارز دعاوی موضوع بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد، با این وصف، رای مورد اعتراض مطابق مقررات قانونی اصدار نیافته و قابل نقض است. لذا هیات شعبه، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۵ قانون مرقوم مستندا به ماده ۷۲ همان قانون ضمن فسخ قرار تجدیدنظرخواسته رسیدگی ماهوی را به شعبه بدوی محول می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی