رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	(۱)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(۲)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
قاضی	امینی علی اصغرجعفری ورامینی قاسم اسکندری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (۱)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(۲)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی: ۱- مرجع تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشوری است. ۲- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی در شرکت مخابرات، خارج از دایره شمول قانون کار و رابطه کارگر-کارفرمایی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۳۹۴ مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

با عنایت به مفاد شکایت شرکت مخابرات و توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار، رفاه و امور اجتماعی و نظر به خصوصی شدن شرکت مزبور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آبان ماه ۱۳۸۸ و دولتی بودن شرکت یادشده قبل از این تاریخ و توجه به تبصره ماده ۴ لایحه قانون استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشوری می باشد که به موجب نامه شماره ۷/۴/۷۲ مرجع مذکور، به عنوان شرکت مخابرات، شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، کارگری شناخته نشده است، همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه به شماره ۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۳/۳۰() صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵۸۴/ت مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ و ۳۱۲۱۱/ت مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۹ مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده اند، از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی، که متعهد به انجام کار، صرفا متعهد به انجام نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است، از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار می باشد که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول موردنظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق، تبعیت اقتصادی منتفی است و همچنین مقررات قانون کار از جمله ماده ۱۰ آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز، در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد، که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام است و اصولا اقتضای دفاتر خدمات روستایی این چنین بوده است، بنا علی هذا، مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۸۸ قانون کار، شکایت شاکی موجه تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض، جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می نماید. این رأی با رعایت مادتین ۱۰ و ۶۵ قانون مزبور، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

امینی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواهی، خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا مستندا به ماده مذکور، قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری به نظر تاریخ ۱۳۸۱/۳/۱۲ درست است.