رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۷۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه |
| قاضی | علیقلی فرح پور محمدرضا دلاوری رحیمی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه: اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است و پیش از طرح در هیأت مزبور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی اولا سازمان [تامین اجتماعی] اعلام داشت موضوع فعالیت شرکت شاکی بازرگانی میباشد و دراین مورد به آگهی تاسیس شرکت استناد شده است، ثانیا خواسته شاکی صرفا استرداد اضافه وجه میباشد؛ درحالیکه درهیچ مرجعی اضافه بودن حق بیمه دریافتی ثابت نشده، به علاوه اینکه مشارالیه بدوا میبایست تقاضای ابطال صورتحساب بدهی با اجرائیه و احیانا رای هیات تشخیص مطالبات که حق بیمه باستناد آن مطالبه گردید را مطرح نماید و شکایت شاکی به کیفیت طرح شده قابل استماع نمی باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری
رحیمی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی معترض باشد، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به سازمان مذکور تسلیم نماید و قلمرو اجرای ماده مذکور راجع به میزان حق بیمه موضوع بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۱ آن و همچنین ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۳/۲۶ و تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین حق بیمه بصورت مقطوع و علی الرأس موضوع مواد ۳۵ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می باشد و طرح شکایت قبل از طرح در هیأت بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی فاقد موقعیت قانونی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تأیید و استواری رأی معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری