رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۵۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعمرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت
قاضیمحمدرضا دلاوری
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت: نظر به اینکه بیش از ۵۰% از سهام بانک ملت به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و با توجه به اینکه براساس آئین نامه انضباطی کارکنان بانک ملت، رسیدگی به تخلفات مستخدمان آن بانک در صلاحیت کمیته های انضباطی کارکنان بانک موصوف بوده، لذا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پس از خصوصی سازی بان ملت ،فاقد وجاهت قانونی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب تصویب نامه شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵-۸۶/۰۵/۰۲ هیأت وزیران و بر اساس آگهی شماره ت/۳۲-۳۴۶۸۳-۸۷/۰۱/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده بانکها، بیش از ۵۰% از سهام بانک ملت به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و با توجه به اینکه بر اساس آئین نامه انضباطی کارکنان بانک ملت، رسیدگی به تخلفات مستخدمان آن بانک در صلاحیت کمیته های انضباطی کارکنان بانک موصوف می باشد. بنابراین صدور رأی به محکومیت از ناحیه هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پس از انجام واگذاری سهام بانک به بخش خصوصی فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستندآ به مواد ۳،۱۰،۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا کمیته انضباطی کارکنان بانک ملت با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به رسیدگی و صدور رأی شایسته اقدام نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.

دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدید نظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شریعت فر دلاوری

مواد مرتبط