رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۲۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان |
| قاضی | آشورلو غلامرضا مولابیگی محمدناصر فرجی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان: دعوای افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم، به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به جهت عدم صلاحیت این معاونت در اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان، فاقد وجاهت قانونی است. این افزایش از وظایف دولت می باشد که ظهور در هیأت وزیران دارد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه نسبت به سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال ۱۳۸۸: دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید ، و نیز بر اساس بند الف ماده ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹: دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید... ؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی و...، به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰: با رعایت قانون برنامه پنج ساله (پنجم) توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود... ، که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده ۵۰: هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول ... و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد، مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است ؛ بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، اولا- از اختیارات دولت و هیئت وزیران بوده، ثانیا- تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سال های مزبور باشد، ارائه ننموده، لذا مستندا به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شکایت نامبرده را در سال های مذکور غیرموجه تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، نظر به این که بر اساس ماده ۶۴ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود، امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد، تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و نیز حسب ماده ۱۲۵ قانون مزبور، ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶: دولت موظف است در سال ۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم، نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید ، و با توجه به ماده ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷: دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید ، که با عنایت به ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم: دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هرسال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ، و ازآنجاکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هرسال اعلام می گردد تعیین کرده است، علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و دفاعیات غیرموجه طرف شکایت و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و منطبق با آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخه ۸۶/۱۲/۲۶ و ۳۸۸-۳۷۷ مورخه ۸۸/۰۵/۰۴ و ۶۶۷ مورخه ۸۸/۰۹/۱۶ و ۵۸۵-۵۸۴- مورخه ۹۰/۱۲/۲۲، شکایت شاکی را نسبت به سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ موجه تشخیص، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی [در] سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری
آشورلو
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تجدیدنظرخواهی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و سابقه مطروحه و رأی معترض عنه، نظر به این که تجدیدنظرخوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان می باشد و رابطه استخدامی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایا به عهده دستگاه متبوع است، مضافا به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم، افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و کلمه دولت ظهور در هیئت وزیران دارد، و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد، لذا به استناد به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۷۱ قانون مذکور، ضمن نقض رأی معترض عنه به طرفیت معاونت مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی