رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح تغییر کاربری املاک
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۱۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مرجع صالح تغییر کاربری املاک |
| قاضی | محمد حسن پیرزاده محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح تغییر کاربری املاک: تغییر کاربری املاک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مزبور بوده و خودش هیچ اختیاری در تغییر کاربری املاک ندارد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه[شهرداری نیشابور] به خواسته فوق [اعتراض به تغییر کاربری زمین مسکونی به آموزشی ]با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده نظر به اینکه مطابق قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تغییر کاربری املاک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مرقوم می باشد و برابر ماده ۷ همین قانون شهرداریها مکلف و موظف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور می باشند و هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر کاربری املاک ندارند. صدور پروانه ساختمانی نیز مطابق طرح تفضیلی شهر صورت می گیرد با وصف مراتب یادشده دعوای مطروحه متوجه شهرداری نمی باشد. لذا به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مستندا به بند ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری - رسالتی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا شاکی در مفاد دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است که ملک از سال ۱۳۸۵ دارای کاربری آموزشی بوده است و به موجب نظریه کمیسیون مشورتی منطقه ۲شهرداری نیشابور منعکس در صفحه یک پرونده نیز با توجه به طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج و مخالفت جهت تغییر کاربری با تعامل مالک مخالفت گردیده است که تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج و یا الزام به پذیرش تقاضای تغییر کاربری باید به طرفیت مرجع مذکور در دیوان مطرح شود که شاکی به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده است هرچند وجود طرح مصوب بر روی ملک و انقضاء مهلت پنج ساله آن به موجب قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی نافی برخورداری از حقوق مالکانه از جمله صدور پروانه نخواهد بود که تجدیدنظرخواه چنین خواسته را مطرح ننموده است. با این وصف صدور قرار رد شکایت شاکی از سوی شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و خواسته مطروحه منطبق با موازین قانونی بوده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. با این وصف با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده