رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق آثار ملی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۴۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمصادیق آثار ملی
قاضیغلامعلی آریافر
سید کاظم موسوی
آشورلو

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق آثار ملی: ابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا- نامبرده دارای مالکیت شش دانگ در پلاک ثبتی... اصلی ... فرعی، برابر سند رسمی شماره می باشد، ثانیا- جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی، مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۲، ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد، یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا اواخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند "ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ و یا شرایط بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ باشد ارائه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط ثبت نمود، ثالثا- از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولا) و طبق مواد ۳۰ ,۳۱ ,۳۲ , ۳۸ , ۳۹ و ... قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷، شمولیت قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخصی، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثنا نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارائه ننموده اند، رابعا- ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی، پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است، باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت، اخطار و ابلاغ گردیده و درصورت اعتراض آنها در فرجه قانونی، به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض، ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شکایت وی را محرز و مسلم دانسته، حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره ۲۱۳۳-۹۲/۱۲/۱۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۹۳/۲/۲۹، خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موسوی - آریافر