رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق آثار ملی
شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۴۳ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
شعبه | شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | مصادیق آثار ملی |
قاضی | غلامعلی آریافر سید کاظم موسوی آشورلو |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق آثار ملی: ابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا- نامبرده دارای مالکیت شش دانگ در پلاک ثبتی... اصلی ... فرعی، برابر سند رسمی شماره می باشد، ثانیا- جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی، مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۲، ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد، یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا اواخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند "ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ و یا شرایط بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ باشد ارائه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط ثبت نمود، ثالثا- از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولا) و طبق مواد ۳۰ ,۳۱ ,۳۲ , ۳۸ , ۳۹ و ... قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷، شمولیت قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخصی، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثنا نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارائه ننموده اند، رابعا- ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی، پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است، باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت، اخطار و ابلاغ گردیده و درصورت اعتراض آنها در فرجه قانونی، به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض، ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شکایت وی را محرز و مسلم دانسته، حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - آشورلو
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اینکه دادنامه شماره ۲۱۳۳-۹۲/۱۲/۱۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۹۳/۲/۲۹، خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موسوی - آریافر