رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۸۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت
قاضی	محمد حسن پیرزاده محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار پرداخت خسارت اراضی و املاک واقع در برنامه های دولت: پرداخت خسارت درباره ی اراضی و املاک واقع در برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت بر اساس قیمت عادله ی روز انجام می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت به منظور خط انتقال برق جهت ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان بیجار بخشی از اراضی مزروعی شاکی را تصرف نموده است بی آنکه ازعهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی درجهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی می باشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۷۶-۹۳/۱/۲۶ اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و ازشاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۸۰/۳/۲۷ و ۱۹۹-۸۷/۳/۲۶ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز می باشد. علی هذا مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت وارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک می باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درتجدیدنظردیوان عدالت می باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوارق و محتویات پرونده نظربه اینکه اولا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مأمورین آنها و یا خود داری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری ، اجرائی مربوطه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد که اصول ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبین این معنا می باشد. ثانیا براساس اصل حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری، هر گونه اقدامات مراجع اداری خصوصا در مواردی که اجرای طرح عمومی مستلزم عبور از املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی است باید با رعایت حقوق مالکانه و اقدام و حرمت مالکیت و قاعد ید و تسلیط باشد که اصل ۴۷ قانون اساسی نیز مبین احترام به مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده است می باشد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجابت خواسته شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی از ناحیه اداره طرف شکایت در اجرای عمومی و عدم جلب رضایت شاکی و منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع از جمله احترام و حرمت به مالکین شروع و قاعده ید و تسلیط و درخواست اصل حاکمیت قانون بر رفتار و اعمال مراجع اداری در تصمیمات و اقدامات بوده است با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات صادره و از ناحیه تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است. علی هذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره برابر ماده ۷۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده