رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات
قاضی	محمدرضا دلاوری نبی اله کرمی پورمهدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات: مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را ندارد مگر در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه،نظربه اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰% از پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را بصورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال بکار گیرند. اشتغال شاکی از تاریخ و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در بکارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده میباشد و هرگونه بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و برهمین اساس باتوجه به بکارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به بکارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یکسال اقدام نماید. لذا بنا بمراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستندا بمواد ۳ و۱۰ و۱۷ و ۵۸ و۶۰ و۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری

پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

۱-نظر به اینکه اولا قبل از فسخ مصوبات ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ و۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ه مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره ۱۵۰۷۴ه/ب مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ و۷۸۵۴۸/ه/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و۵۶۹۷۷۴ه/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و درصورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت درخصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، ثانیا براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال تجدیدنظرخوانده از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد ۱۷و۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد. از طرفی طبق مواد ۴۵و۳۲ قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده ۳۲ تجویز شده و چنانچه اداره تجدیدنظرخواه به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ تجدیدنظرخوانده را تبدیل وضعیت نماید. رابعا طبق رای وحدت رویه شماره ۸۴۹/۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می باشد. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید رای معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری