رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک احتساب جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۲۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ملاک احتساب جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری |
| قاضی | محمد حسن پیرزاده محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک احتساب جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: اخذ جریمه ساختمان برمبنای زمان وقوع تخلف و همچنین موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مستندات و مدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رأی مذکور به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده، و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. لذا موضوع منطبق با ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراینخصوص صادر و اعلام می گردد. این تصمیم قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ازآنجائی که رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ازحیث نقض قوانین ومقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته ورأی مورد اعتراض ازجهت مبانی و ارکان وجهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم برآن نداشته وازطرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف وتغایر رأی مورد اعتراض را ازجهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه وابراز نداشته وآنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده واز نظراین شعبه نیز دلیلی از این حیث درپرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید وابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادرواعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و مجموع دلایل و مدارک ابرازی شاکی ومفاد لایحه جوابیه طرف شکایت وبا توجه به فتوای مورخه ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری(( مدظله العالی)) درخصوص مبنا و ماخذ جریمه ساختمانم که مقرر فرموده اند ملاک جریمه زمان وقوع تخلف ملاک عمل باشد اولا کمیسیون در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچ گونه تحقیقی با جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده و پرونده متشکله حکایتی از بررسی آن در این خصوص وجود ندارد. ثانیا مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا احتساب جرایم می بایستی بر اساس ضرایب و ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف باشد که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمان میسر می باشد. ثالثا در میزان و تعیین جرائم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده صد قانون شهرداری ها موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح موثر خواهد بود. فلذا با توجه به عدم احراز ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون ماده صد در مقام اصدار رأی مورد اعتراض لذا ضمن نقض رأی معترض عنه به شماره *** ۲ مورخه ۹۴/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۳۳بدوی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات و ضوابط مربوط صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ازآنجائی که رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ازحیث نقض قوانین ومقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته ورأی مورد اعتراض ازجهت مبانی و ارکان وجهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم برآن نداشته وازطرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف وتغایر رأی مورد اعتراض را ازجهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه وابراز نداشته وآنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده واز نظراین شعبه نیز دلیلی از این حیث درپرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید وابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادرواعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و مجموع دلایل و مدارک ابرازی شاکی ومفاد لایحه جوابیه طرف شکایت وبا توجه به فتوای مورخه ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری(( مدظله العالی)) درخصوص مبنا و ماخذ جریمه ساختمانم که مقرر فرموده اند ملاک جریمه زمان وقوع تخلف ملاک عمل باشد اولا کمیسیون در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچ گونه تحقیقی با جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده و پرونده متشکله حکایتی از بررسی آن در این خصوص وجود ندارد. ثانیا مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا احتساب جرایم می بایستی بر اساس ضرایب و ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف باشد که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمان میسر می باشد. ثالثا در میزان و تعیین جرائم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده صد قانون شهرداری ها موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح موثر خواهد بود. فلذا با توجه به عدم احراز ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون ماده صد در مقام اصدار رأی مورد اعتراض لذا ضمن نقض رأی معترض عنه به شماره *** ۲ مورخه ۹۴/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۳۳بدوی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات و ضوابط مربوط صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده